حكم تجويد القرآن للشيخ الألباني رحمه الله
الشريط 372 الدقيقة 29:54
سئل الشيخ عن أحكام التجويد فالبعض يعتبرها واجبا و يؤثمون من لم يتعلمها تعلما، و البعض الآخر قد يتساهل فيها و يتهاون في أمرها. فالسؤال هنا أولا ما رأيكم في قول من قال بوجوبها و أثم تاركها، و ثانيا ما رأيكم في مشروعية هذه الأحكام؟ و الأدلة عليها من الكتاب و السنة والآثار السلفية. و قد ثبت عن بعض السلف أو بعض الأئمة أن بعضهم كره الإمالة و بعضهم كره الإدغام الثقيل. و كذلك كلام لبعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي غيره و لهم كلام في من يتنطعون في قراءة القرآن و يكلفون تلفا شديدا في إخراج الحروف، تكلف يحتاج أيضا إلى بيان حكمه؟
الشيخ
أقول و بالله التوفيق أن أحكام التلاوة و التجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب. فبعض هذه الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب و السنة، و تارة إجماع الأمة، و بعضها بالقياس و الإجتهاد، و الإجتهاد و القياس معرض للخطأ و للصواب. هذا من حيث الثبوت و من حيث الحكم فبعض هذه الأحكام كما لا يخفاكم هي واجبة، أو فريضة، يأثم مخالفها أو تاركها وبعضها من السنة، يثاب فاعلها و لا يعاقب تاركها. و بعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد فيقع منهم استحسان بعض الأحكام و هي بدعة مخالفة للسنة، هذه التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماما في الأحكام التجويدية إذا صح التعبير. و من المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث بابا، عفوا كتابا فضلا عن أننا لا نجد فصل، فضلا عن أننا لا نجد بابا خاصا يتعلق بهذه الموضوع الذي تسأل عنه. و لذلك فالأمر، ليكون الإنسان في ذلك على بينة، يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير و بالحديث متنا و إسنادا، حتى يتمكن من تمييز ما له دليل أولا و ما ليس له دليل و ثانيا أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب و السنة. يجب أن يكون عالما بالكتاب و السنة و بالآثار السلفية، و هذا طريقه ميسر كما تلعم مذلل بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد المجتهد، أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحاكم الشرعية. أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدا و لذلكفالجواب عندي،أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد، و هؤلاء لهم وجود و الحمد لله، لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين، كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية، لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك ذي الشقين. هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب و السنة؟ ثم هل كلها بمثابة واحدة فهي واجبة يأثم تاركها أو هناك أحكام واجبة شيء منها واجب و شيء منها مستحب، إذا أخل بهذا الشيء المستحب لا يحاسب و لا يعاقب بخلاف ما إذا أخل بالقسم الأول. الذي يتكمن من الإجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجود السلفي. لأنني أعتقد أن التلاوة أو القراءة على الأحكام: أحكام التجويد، مأخذها التلقي، وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تأخذ من الكتب مباشرة، إن لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم بالكتاب و السنة. أنا مثلا لست متخصصا في علم التجويد و لا أستطيع أن أدعي ما ليس لي، فأقول مثلا مثلا أن المد الطبيعي فهو واجب، أنا أقول هذا في نفسي لكن لا أستطيع أن أفتي به، خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المتصل أربع حركات أو ست حركات و المد المتصل خمس حركات. يمكن أن يكون عن هذا المتخصص دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك. أما أن نقول هذا و اجب أو هذا مستحب ليس بواجب فهذا يتولاه المتخصصون في هذا العلم. و لذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث إقبالا عجيبا جدا و يهملون العلوم الأخرى، منها مثلا علم التفسير، منها علم التجويد. لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحا جديدا في علم التجويد لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية، أنه يجب أن يرجع في كل مسألة إلى كتاب الله و إلى حديث رسول الله، و لذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح، هل هذا الحكم واجب أو مستحب...ما يهمهم. أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي و تخصص في دراسة علم التجويد فسيكون سببا كما قلت آنفا في فتح جيد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد و بصورة أخص البلاد النجدية. لأنه البلاد النجدية قبل محمد عبد الوهاب ما كانوا شيئا مذكورا. ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم و بالتالي لا يعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر، في سورية، في الأردن، بل في باكستان و غيرها يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية، بغض النظر ما حكمها ما دليلها. ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة في الشهرين السابقين، لابد أنك سمعت ، أنا جئت عمرة، كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتا كبيرا بين بعض الأئمة و آخرين، بعضهم يقرأ قراءة جيدة و أفهم أنهم تلقوا القراءة هذه عن بعض علماء التجويد و بعضهم كالعامة لا يحسنون قراءة القرآن. فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤسسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال. لكن أنا مطمئن تماما أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده في مسألة ما، فمثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا لا هذا مو صحصح و هذا مش معقول... لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذول علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر. فإذا قالو مثلا أحكام التجويد كلها للوجوب و كلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث خلفا عن سلف فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية يجب على كل مسلم أنن يفهموا الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا، أو إن كان أميا أن يسأل العالم و يفتيه و يعمل به، فإذا خالف يكون عاصيا. لأنه الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو ليس بالعالم ليس بالعالم حتى يسأل نفسه فهو يركب راسه و يفتيها بما عنده من جهل، فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام و عليه أن يسأل أهل العلم فكذلك لا يجوز في التجويد و عليه أن يسأل أهل العلم ، و كما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالما و عمل بفتواه، ثم تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من الكتاب و السنة يجب أن يرجع عنها إلى ما قام الدليل عليه من الكتاب و السنة.كذلك يجب لعلماء التجويد أن يسألوا و أن يفتوا بما عندهم، أصابوا أم أخطأوا هذا أولا بينهم و بين ربهم. ثانيا بالنسبة لنا نتبعهم لأنه ليس لنا خيار بأن ندع العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العمل. فعلينا أن نتبع. فإذا ظهر لنا أن في هذا لإتباع شيئ من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم و اتبعنا الدليل الشرعي.
أضرب لك مثلا اليوم القراء عمليا يختلفون: منم مثلا من يقف عند رؤوس الآي الفاتحة يقرأها آية، آية، و هذا من السنة كما تعلم، منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بأخرى و بخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى، و هنا يوصل و كأنه يري ذلك واجبا و الدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم و بخاصة ما كان منها مطبوعا في اسطنبول نجد إشارات لا، لا تقف، مثل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين، لا: أي لا تقف، و لذلك فعلا جمهورهم لا يقف، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل و بالمعنى. فما موقف علماء التجويد و القراءة بالنسبة لهذا المثال القدامى، و الراجح عند الجمهور أنه لا يصل آية بأخرى، لأن هذا خلاف السنة، لكن للمتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولون لا نحن الراجح وصل آية بالأخرى مادام الوقوف يفسد المعنى.
فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم و أ ن قول الوصل خلاف السنة و القف هو السنة. لكن يا ترى كما حكم من وصل؟ هل أثم أم ترك السنة التي لا يعاقب تاركها و يثاب فاعله؟ هون بأ بدك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد و بأدلة هذه الأحكام، هو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني. نحن نقول السنة الفصل لكن ما حكم الوصل؟ لا ندري لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال في ما اطلعنا عليه من السنة. و لكن من الممكن للمتخصص أن يجد جوابا لهذا السؤال. كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في السور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلا و الضحى بيكبر، بيقول الله أكبر هذا أيضا لا أصل له من السنة،
لكن يقولون أنه متواتر بالإسناد
هو هذا ما يدخل في كلامي السابق لابد لنا كمن دراسة، نقول من الذي يستطيع أن يقول أن هذا متواتر، هو العالم المطلع على علم القراءة و التجويد اطلاعا يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب و السنة.
و كيف نثبت هذا التواتر؟
بالتلقي، لذلك أقول أن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الخلاف و تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء. و على ذلك فقس هناك أحكام كثيرة و كثيرة جدا، ضربت أنت مثلا في مثل الإدغام مثلا و نحوه، هل هذا الإدغام فعلا كان الرسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة، فإذا ثبت أنه كان يفعله، يحتاج إلى دراسة ثانية ما حكمه؟ ممكن أن أقول أن حكم هذه الغنة مثلا هو كحكم مناسك الحج الأصل فيه الوجوب إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج، فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه السلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة و السلام أنها للوجوب لأنه القرآن هكذا أنزل، و هكذا لقنه جبريل للرسول عليه السلام، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بواجب، نحن اليوم صلينا العصر في ذالك المسجد ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا نصفها فقعدت أتساءل في نفسي هذا الإمام شو بيقرأ القرآن ..... صوتها فهذه مشكلة. فيجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الأحكام أهي فريضة أم هي سنة. يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصا ولست بهذا المتخصص، لكن أقد هذه البيانات بصورة عامة. و إذا كان لابد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن، و كما يسمع، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأ تبين له بالحجة و البرهان رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية هذا يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال.
العرض العادي
